جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل 

الإطار الاستراتيجي لمنصة المرأة للعدالة الاقتصادية

نعمل لمستقبل تنعم فيه النساء الفلسطينيات بفرص اقتصادية متساوية في ظل قوانين وسياسات عادلة ومجتمع داعم

2023-2025 

محتويات

مقدمة 

تعتقد المؤسسات الاهلية و النسوية العاملة في مجال العدالة الاقتصادية و الاجتماعية في محافظات قطاع غزة، ان هناك العديد من التحديات التي تتعلق بتوطين مفهوم العدالة الاقتصادية لدى المؤسسات، ولدى أصحاب المصلحة المختلفين في كافة القطاعات الحكومية و غير الحكومية ، و القطاع الخاص، إضافة الى تحديات تتعلق بنظرة المؤسسات لطبيعة الخدمات و أنواعها ، حيث ان هناك تغليب على طبيعة الخدمات من منظور الاقتصاد الجزئي، على حساب الخدمات من منظور الاقتصاد الكلي ، ولهذا التفاوت ما يبرره من وجهه نظر المؤسسات، حيث ان الاعتقاد السائد يقوم على أساس ان طبيعة و واقع الحال الاقتصادي و الاجتماعي في قطاع غزة المبني على حالات الطوارئ المتلاحقة و المستمرة يتطلب منها التركيز على الاحتياجات العملية للنوع الاجتماعي، مع إعطاء نصيب اقل للحاجات الاستراتيجية.

كما ان كافة القطاعات تعتقد ان واقع الحال الاقتصادي و انتشار معدلات الفقر و البطالة، و الحاجة الى الامن الغذائي ساهم في تغيير منهجيات العمل في مجال العدالة الاقتصادية كمفهوم شامل ، و اقتصر الدور على تقديم المساعدات الاقتصادية و التمكين الاقتصادي و تحسين سبل العيش و توفير فرص العمل المؤقتة و غيرها من التدخلات قصيرة الاجل مع الإشارة الى كافة تلك التدخلات تصب في تحقيق العدالة الاقتصادية. وقد اكدت مخرجات  تقرير تحليل فجوات العدالة الاقتصادية  في مجال عمل المؤسسات الاهلية في قطاع غزة على هذا التوجه لدى المؤسسات ، ونتيجة لتلك التحديات و الفجوات، فقد ارتأت المؤسسات العمل على إعادة توطين المفهوم، ورسم منهجية جديدة للعمل في مجال العدالة الاقتصادية قائمة على أساس التوزيع في الخدمات، وفق الاحتياجات العملية و الاحتياجات الاستراتيجية للنساء والفتيات في قطاع غزة، تعزز من قدرتهن على الصمود وتعمل على احداث التنمية على مستوى حياتهن مما يعزز من قيم ونظم العدالة الاقتصادية.

وتحقيقا لهذا التوجه فقد عملت المؤسسات على الاتفاق من خلال الورشة الحوارية المشتركة لمخرجات تقرير فجوات العدالة الاقتصادية على تبني فكرة انشاء منصة للعدالة الاقتصادية للنساء في فلسطين ، تعمل في المرحلة الأولى في محافظات قطاع غزة، على ان تكون لاحقا متاحة للعمل في باقي مناطق فلسطين ، كما انها مفتوحة العضوية لكافة القطاعات الحكومية و غير الحكومية و القطاع الخاص. وتقوم تلك المنصة على تحقيق رؤية استراتيجية للنساء هي "نريد مستقبلاً يتمتع فيه النساء بالمساواة الاقتصادية والفرص المتساوية في الوصول إلى الثروة والعدالة المالية، وذلك من خلال توفير بيئة محفزة وداعمة للنساء لتحقيق نجاحهن وإثراء المجتمعات المحيطة بهن.

أولا: مفاهيم الرئيسية للإطار الاستراتيجي 

العدالة الاقتصادية للنساء 

العدالة الاقتصادية للنساء تعني توفير فرص العمل والتدريب والتعليم والمساواة في الأجر والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات. وهي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعد العدالة الاقتصادية للنساء جزءًا من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات..

الإطار الاستراتيجي للعدالة الاقتصادية للنساء 

الإطار الاستراتيجي للعدالة الاقتصادية للنساء هو عبارة عن مجموعة من المبادئ والأهداف والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق المساواة الاقتصادية بين الرجال والنساء، وتعزيز دور المرأة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ويتمثل هذا الإطار في مجموعة من السياسات والبرامج والتدابير التي تسعى إلى تعزيز فرص المرأة في الحصول على فرص العمل والتدريب والتعليم والتمويل والملكية، وتعزيز حقوق المرأة في المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويعتبر هذا الإطار جزءًا من الجهود الاهلية والحكومية لتعزيز حقوق المرأة وتحسين وضعها الاقتصادي في فلسطين، ويشمل العديد من القضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي، مثل تحدي العوائق القانونية والثقافية التي تواجه المرأة في الحصول على فرص العمل والتعليم والتمويل، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار وتعزيز دورها في القطاع الخاص والحكومي.

المبادئ التوجيهية للعدالة الاقتصادية للنساء 

المبادئ التوجيهية للعدالة الاقتصادية للنساء هي مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد. وتم تطوير هذه المبادئ بواسطة الأمم المتحدة وتم إطلاقها في عام 2012.تتضمن هذه المبادئ التوجيهية عدة نقاط من بينها:

1. زيادة فرص العمل للنساء وتوفير الحماية اللازمة لحقوقهن في مجال العمل.
2. توفير الحماية الاجتماعية للنساء وتمكينهن من الحصول على المزيد من الفرص في مجالات التعليم والتدريب.
3. توفير فرص الاستثمار للنساء وتشجيعهن على الانخراط في الأعمال الحرة وريادة الأعمال.
4. تعزيز المساواة بين الجنسين في الحصول على الخدمات المالية وتمكين النساء من الوصول إلى المصادر المالية والائتمانية.
5. تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتعزيز دور المرأة في صنع القرارات الاقتصادية والسياسات.
6. تشجيع القطاع الخاص على دعم المرأة وتمكينها في مجال الأعمال والاستثمار.

وتهدف هذه المبادئ إلى توفير بيئة اقتصادية تعزز المساواة بين الجنسين وتحقق التنمية المستدامة والشاملة. وتشكل هذه المبادئ إطارًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف رقم 5 الذي يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

ثانيا: منهجية إعداد الإطار الاستراتيجي للعدالة الاقتصادية للنساء

اعتمد فريق العمل منهجية اعداد الإطار الاستراتيجي للعدالة الاقتصادية للنساء على المنهجية التشاركية في تحليل وتطوير مكونات الإطار من خلال مجموعة من الأدوات تضمنت جمع البيانات وتحليلها لتقييم الوضع الحالي للنساء في الاقتصاد وتحديد العوائق التي تواجههن. ومن ثم مراجعة الممارسات الحالية وتحديد أفضل النماذج المحلية والإقليمية والعالمية للإرشاد في وضع الإطار، ومن أجل ضمان بناء تصور تشاركي يشمل الجميع فقد تم تنفيذ هذه المنهجية بالتعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الاهلية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع الأكاديمي، وقد راعي تصميم الإطار الاستراتيجي الالتزام بالمعايير والمبادئ التوجيهية للعدالة الاقتصادية للنساء الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2012 

ويمكن تلخيص خطوات منهجية فريق العمل في تطوير الإطار الاستراتيجي بالخطوات التالية:  

1. تحليل الوضع الحالي: حيث تم تحليل الوضع الحالي للمرأة الفلسطينية في الاقتصاد، وذلك بتحليل البيانات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. ومراجعة الادبيات والدراسات والتقارير الوطنية والأممية وتشمل تحليل مشاركتها في سوق العمل ومستويات الأجور وتمكينها الاقتصادي وغيرها.
2. تحديد الأهداف: يتم بعد ذلك تحديد الأهداف المرجوة من الاستراتيجية، وتحديد الخطوات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، وتحديد المؤشرات المناسبة لقياس التقدم في تحقيق الأهداف.
3. تحديد الإجراءات: تضمنت هذه الخطوة تحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وتشمل هذه الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين مستويات الأجور وزيادة تمكين المرأة الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في قطاعات تساهم في تمكين المرأة الاقتصادي.
4. تنفيذ الاستراتيجية: تضمنت هذه الخطوة تطوير وضع خطط عمل مفصلة وتحديد الموارد المالية والبشرية المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية.

ثالثا: تحليل الواقع الاقتصادي للنساء في فلسطين 

3.1 تحليل السياق العام 

تشكل المرأة في فلسطين ما يقارب 49% من العداد العام للسكان، الا أن مساهمتها في النشاط الاقتصادي والنمو والرفاهية أقل بكثير من المستوى الممكن، وهو ما ينطوي على عواقب اقتصادية تؤثر بشكل كلي على التنمية الاقتصادية ومجالات التنمية الأخرى بشكل عام. وعلى الرغم مما تحقق من تقدم ملموس في السنوات الماضية لاسيما بعد توقيع السلطة الوطنية الفلسطينية على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في العام 2014 منها العهد الدولي الأول و الثاني، اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات التي تعمل على تحقيق المساواة  من منظور النوع الاجتماعي، الا انه لا يزال سوق العمل في فلسطين مقسم على أساس نوع الجنس فلا تزال مشاركة النساء في سوق العمل أدنى من مشاركة الذكور، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 17% من مجمل النساء في سن العمل في العام 2021 بعد أن كانت النسبة 16% في العام 2020، مع العلم أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 69% مع 65% لنفس الفترة.  ويبدو أن التقدم في مسيرة المساواة بين الجنسين قد شهد تراجعا ملحوظا نتيجة للعديد من الأسباب منها الانقسام السياسي تعطل عمل المجلس التشريعي، السياسات الإسرائيلية والحصار المستمر، الاغلاقات المستمرة ومنع الاستيراد والتصدير وغيرها من الإجراءات التي تعيق مسيرة التنمية بشكل عام، ومسيرة المساواة بين الجنسين في العملية الاقتصادية بشكل خاص. 

وعلى المستوى العالمي فإن معظم الأعمال غير مدفوعة الأجر تقوم بها المرأة، كما يُلاحَظ أن تمثيل المرأة في القطاع غير الرسمي وشرائح السكان الفقيرة يتجاوز تمثيل الرجل بكثير في الحالات التي تعمل فيها المرأة مقابل أجر. كذلك تواجه المرأة فروقا كبيرة في الأجور بينها وبين نظرائها الذكور. وفي كثير من البلدان، تؤدي التشوهات والتمييز في سوق العمل إلى الحد من خيارات العمل مدفوع الأجر أمام المرأة، ولا يزال تمثيل الإناث منخفضا في المناصب العليا وفي مجال ريادة الأعمال، ولا يختلف الحال في فلسطين حيث تقوم النساء بمعظم الأعمال غير المدفوعة، إضافة الى الفروق الواضحة في الأجور، حيث بلغت نسبة الفروق في الأجور 24% لصالح الرجال، كما أن التشوهات في سوق العمل بشكل عام تؤدي الى اختلال واضح في تمثيل النساء في المناصب العليا في مجال ريادة الاعمال و العمل الخاص ، حيث تبين الاحصائيات في عام 2019 وجود 160,119 امرأة عاملة فوق 15 سنة، بينهن 50,297 في القطاع العام، و108,884 في القطاع الخاص، ويقدر عدد صاحبات الأعمال والمشغلات 4,385 بما يعادل 2.7 بالمائة من العاملات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، و18,827 من صاحبات المشاريع بنسبة 11.8 بالمائة.  

وتجدر الإشارة الى ان 14% من العاملات هن أرباب عمل أو يعملن لحسابهن الخاص، في حين أن 21.5 % من الذكور العاملين هم أرباب عمل أو يعملون لحسابهم الخاص، فيما أن غالبية المشاريع التي تديرها نساء هي متوسطة وصغيرة.

وتجدر الإشارة الى تأثر دور المرأة في عملية الإنتاج وموقعها في سوق العمل نتيجة للعديد من العوامل الذاتية والموضوعية منها على سبيل المثال لا الحصر، الصورة النمطية لأدوار المرأة الإنجابية، وتنميط الدور الإنتاجي للنساء حيث يقتصر على مجالات عمل معينة دون غيرها والتي تبقى حكرا على الرجال، وتبين نسبة الإعالة العمرية مدى عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي غالبا ما تقع على المرأة بسبب الأدوار المتعلقة بالنوع الاجتماعي. حيث بلغت نسبة الاعالة في فلسطين ما يقارب 65% للنساء.

وهناك تشابك وثيق بين تحديات النمو وخلق الوظائف والإدماج من منظور النوع الاجتماعي في سوق العمل. فبينما يمثل النمو والاستقرار مطلبين ضروريين لإتاحة الفرص التي تحتاجها المرأة، نجد أن مشاركتها في سوق العمل تمثل جزءا من معادلة النمو والاستقرار أيضا. وعلى وجه التحديد يمكن أن يساهم تحسين الفرص المتاحة للمرأة في توسيع نطاق التنمية الاقتصادية في الاقتصادات النامية، عن طريق رفع معدلات التحاق الفتيات بالتعليم المهني والتقني على سبيل المثال.

3.2 تحليل الفرص والتحديات لواقع العدالة الاقتصادية للنساء في فلسطين 

3.2.1 الفرص 

• توجهات المؤسسات الدولية والحكومية نحو تبني مبادئ العدالة الاقتصادية للنساء من أجل تعزز التنمية المستدامة وزيادة قدرة النساء على المشاركة في الاقتصاد وتحسين مستويات الحياة لهن.
• توجيه التمويل في السنوات الأخيرة في فلسطين من قبل المؤسسات الدولية والمؤسسات الاهلية لتعزيز حقوق النساء الاقتصادية، وتطوير برامج لتحسين حالة النساء في العمل وزيادة مشاركتهن في القوى العاملة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
• زيادة العمل المشترك بين القطاعات المختلفة من أجل التوعية حول العدالة الاقتصادية للنساء والعمل على تمكينهن من الوصول إلى الموارد والخدمات المالية، مما يساعدهن على بناء الثروة الخاصة بهن وتحسين مستويات المعيشة لهن ولأسرهن.
• الرغبة لدى المؤسسات الاهلية و الدولية العاملة في مجال العدالة الاقتصادية نحو بناء الشراكات والتحالفات من اجل تعظيم الأثر في تدخلاتها مع النساء في فلسطين.
• تعدد الخبرات والإمكانات المالية والبشرية والمعرفية المتراكمة لدي المؤسسات الاهلية في فلسطين، وخبراتها في العمل المشترك، يمثل فرصة لنجاح العمل المشترك في مجال العدالة الاقتصادية. 
• رغبة المؤسسات الاهلية والدولية العاملة في مجال العدالة الاقتصادية للانتقال من مستوى الخدمات على مستوى الاقتصاد الجزئي، الى مستوى التدخلات على مستوى الاقتصاد الكلى، وهذا يتحقق من خلال التحالفات وتوسيع قاعدة التأثير.

3.2.2 التحديات 

• تعاني العديد من النساء في فلسطين من قيود اجتماعية وثقافية تحول دون ممارسة حقوقهن الاقتصادية، وتحد من فرصهن في الحصول على العمل والموارد المالية والتعليم والتدريب.
• يعد الاحتلال الإسرائيلي أحد أكبر العوائق التي تواجه المرأة الفلسطينية في تحقيق العدالة الاقتصادية، حيث يفرض قيودًا على حركة الأشخاص والبضائع ويحد من حرية العمل والتنقل والاستثمار.
• تواجه المرأة الفلسطينية التمييز المبني على النوع الاجتماعي في سوق العمل، حيث يتم تقليل فرصها في الحصول على فرص عمل وتعرضها لظلم في الأجر والترقيات، وتواجه صعوبات في الحصول على تمويل ودعم لأعمالها الخاصة.
• تعاني فلسطين من نقص حاد في الموارد الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر، مما يؤثر بشكل كبير على النساء الفلسطينيات اللواتي يشكلن نصف سكان فلسطين، ويؤثر على فرصهن في الحصول على التعليم والصحة وفرص العمل.
• يمكن أن تكون القوانين والسياسات الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية للنساء، حيث يمكن أن تحتوي على تمييز مبني على النوع الاجتماعي غير مباشر أو تحمل تبعات سلبية على حياة النساء.
• تواجه المرأة الفلسطينية تحديات ثقافية في بعض المجتمعات الفلسطينية، حيث يعتبر دور المرأة في المجتمع محصورًا في بعض الأحيان على الأعمال المنزلية والرعاية الأسرية.
• تواجه العديد من النساء في فلسطين صعوبات في العثور على فرص عمل ملائمة وراتب يكفي لتلبية احتياجاتهن واحتياجات عائلاتهن. ويؤدي الفقر والبطالة إلى تفاقم العنف الأسري وتدهور الصحة النفسية للنساء.
• يعد نقص التمثيل النسوي في الحكومة والمجالس التشريعية والأحزاب السياسية من العوامل التي تؤثر سلباً على تحقيق العدالة الاقتصادية للنساء في فلسطين، حيث يصعب على النساء التأثير في القرارات المتعلقة بحياتهن الاقتصادية والاجتماعية في حال عدم وجود تمثيل كافٍ لهن.
• تواجه النساء في فلسطين نقصاً في الوعي والتثقيف حول حقوقهن الاقتصادية والطرق الكفيلة بتحقيق تلك الحقوق، وهو ما يجعل من الصعب عليهن.

3. تحليل الفجوات في مجال العدالة الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الجزئي والكلي

3.3.1 على مستوى الاقتصاد الكلي 

أظهرت نتائج تحليل الفجوات في مجال العدالة الاقتصادية لدى المؤسسات الاهلية والحكومية في قطاع غزة وجود العديد من الفجوات التي يمكن ان تشكل قضايا استراتيجية يمكن أن تعمل عليها المنصة في السنوات القادمة. 

• تعريف العدالة الاقتصادية للنساء " توطين المفهوم"

يوجد لدى المؤسسات العديد من التعريفات، حيث لا يوجد تعريف مشترك ويقتصر تعريف المؤسسات على مستوي الاقتصاد الجزئي، دون النظر الى التعريف ذو العلاقة بالاقتصاد الكلي القادر على التأثير واحداث الفارق في السياسات الكلية للاقتصاد الفلسطيني، بمعني أخر يتم تناول التعريف من منظور الخدمات المباشرة للنساء في مجال التمكين الاقتصادي.

كما ان هناك غياب لبعض مكونات العدالة الاقتصادية، حيث تغيب على سبيل المثال مفاهيم العدالة الضريبية، والعدالة الاجتماعية كمكون أساسي من مكونات الحقوق السياسية والاجتماعية بمكوناتها.  

• في مجال تعميم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء

تقتصر تدخلات المؤسسات الاهلية في مجال التوعية اتجاه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بشكل يتوافق وتدخلات المشاريع بالأساس، وهناك بعض المؤسسات التي تعمل وفق رؤيتها الاستراتيجية في التوعية والتعميم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أما بالنسبة للقطاع الخاص فإن الشركات لا تقوم بالتوعية في مجال الحقوق الاقتصادية، وان سياسات تعميم النوع الاجتماعي مغيبة بشكل شبه كامل عن كافة إجراءات وسياسات تلك الشركات. اما القطاع الحكومي في فلسطين، فان اجندة السياسات الوطنية، والخطط العنقودية والقطاعية لتلك المؤسسات تعمل على تعميم وادماج سياسات خاصة بالنوع الاجتماعي، كمتطلب لأجندة التنمية المستدامة 2030، في حين يرى خبراء في مجال تعميم وادماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأن السلطة الوطنية الفلسطينية تحتاج الى المزيد من الإجراءات العملية والقابلة للتطبيق من أجل جعل تلك المفاهيم أمر واقع يساهم في تجسين العدالة الاقتصادية للنساء في فلسطين. 

• في مجال التأثير في سياسات العدالة الاقتصادية للنساء  

يقتصر عمل وتدخلات غالبية المؤسسات في مجال التأثير في بعض الإجراءات على مستوى الاقتصاد الجزئي مثل التوعية، الضغط في اتجاه تحقيق بعض القرارات الاجرائية، ويرجع المختصون ذلك للانقسام السياسي بين الضفة الغربية و قطاع غزة وتعطل المجلس التشريعي مما يقلل من قدرة تلك المؤسسات على التأثير في السياسات الكلية، إضافة أيضا الى ان غالبية الجهات التمويلية لتلك المؤسسات تعمل على تمويل مشاريع قصيرة المدي وبالتالي قصيرة الأثر، مما يقلل من قدرة المؤسسات على تطوير تدخلات طويلة المدي قد تؤثر في السياسات الكلية للاقتصاد الفلسطيني.  وقد عملت بعض المؤسسات على تنفيذ مجموعة من حملات المناصرة على مستوى الاقتصاد الكلي مثل حملة مناصرة دولية لدعم ومساندة النساء صاحبات الاعمال والمشاريع المتضررة من جائحة كوفيد 19، إضافة لبعض الحملات الموجهة للبلديات لإعفاء السيدات صاحبات الاعمال من رسوم التسجيل، واخري للإعفاء من الضريبة في السنة الأولى لإقامة المشروع، وأخرى وجهت للبنوك لتسهيل فتح الحسابات لصاحبات المشاريع والرياديات.  كما عملت بعض المؤسسات الاهلية على مستوى الاقتصاد الكلي والتأثير في السياسات ضمن تدخلاتها في تحسين واقع العدالة الاقتصادية الجندرية من خلال تنفيذ بعض حملات المناصرة والتأُثير في السياسات الضريبية، إضافة الى الضغط على الحكومة من أجل اصدار قوانين الضمان الاجتماعي كأداة من أدوات العدالة الجندرية

• في مجال التأثير في السياسات الضريبية اتجاه العدالة للنساء

هناك غياب واضح لتوجهات المؤسسات الاهلية، وحتى المؤسسات الدولية اتجاه قضايا العدالة الضريبية، ولا يقتصر هذا الغياب على المؤسسات الاهلية و الدولية بل يتعداه الى القطاع الخاص المعني والمستفيد الأكبر من تلك السياسات. وتعمل الاتحادات والنقابات العمالية على تفعيل تلك القضايا ولكنها بشكل ضعيف يكاد لا يظهر ولا يؤثر في تغيير السياسات. كما أن القطاع الأكاديمي والذي يمكن ان يلعب دورا مهما في نشر وتعميم مفاهيم العدالة الضريبية الجندرية مغيب بشكل شبه كامل.

• في مجال الضغط والتأثير من أجل تحسين تمثيل النساء في هيئات القطاع الخاص والعام من ناحية اقتصادية

تعتمد المؤسسات مجموعة من أدوات الضغط والمناصرة في مجال تحسين مستوى مشاركة النساء والفتيات في الحياة السياسية والعامة. فيما يخص التأثير في السياسات الاقتصادية الهادفة الى زيادة مساهمة المرأة في امتلاك وقيادة المؤسسات الاقتصادية و عضوية الهيئات العامة لها فان الدور لا زال مقتصرا على التدريب و التوعية اتجاه ريادة الاعمال ، واقتحام سوق العمل من خلال العديد من المؤسسات التي سعت الى تقديم المساعدات و القروض للنساء لزيادة حيازتها الاقتصادية وبالتالي زيادة مساعدتها في صناعة القرار الاقتصادي

•   في مجال الضغط على صناع القرار، خاصة القطاع العام فان المؤسسات ورغم عملها المستمر في هذا المجال، الا ان القطاع العام وخاصة القطاع الاقتصادي مثل وزارة الاقتصاد، سلطة النقد، وزارة المالية، لا زالت تغيب مشاركة النساء في الوظائف العليا، فمثلا هيئة سوق راس المال الفلسطيني جميع أعضاء مجلس الإدارة من الرجال، والإدارة التنفيذية تتكون من 8 أعضاء جميعهم من الرجال عدا عضو واحد سيدة

3.3.2 في مجال العمل العدالة الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الجزئي " قصير الاجل

• في مجال دعم المشاريع الصغيرة

- الغالبية العظمي من المؤسسات تعمل في مجال التمكين الاقتصادي على مستوى الاقتصاد الجزئي من خلال المشاريع الصغيرة، والمشاريع متناهية الصغر والتي تشكل احدى طرق تحسين سبل العيش للفئات الهشة في المجتمع.   كما وتعمل العديد من المؤسسات الاهلية في فلسطين في مجال تقديم المساعدات النقدية للفئات الهشة. منها النساء بشكل عام وللناجيات من العنف بشكل خاص.

• توفير فرص عمل مؤقتة للنساء والفتيات  

بعض المؤسسات لديها توجهات استراتيجية للعمل مع تلك الفرص، وتسعى لاستغلالها بما يخدم رؤيتها الاستراتيجية، من خلال تحسين جودة فرص العمل، وادماج بناء القدرات كجزء من تلك الفرص بهدف بناء قدرات المستفيدات في اعمال جديدة تراعي التطور التكنولوجي مثلا، وتعمل على ضمان استمرار الفئات على العمل بعد انتهاء الفرصة.  

• تحسين الحالة النفسية والقانونية للنساء المنخرطات في المجال الاقتصادي

تعمل العديد من المؤسسات الاهلية على تقديم خدمات نفسية للنساء العاملات بشكل عام، ولا تستهدف النساء العاملات كونهن عاملات، وانما يتم تقديم الخدمة لهن في حال طلبن تلك الخدمات من المؤسسات كونهن معنفات، او يحتجن تلك الخدمة. كما وتقدم المساعدة القانونية متمثلة بالاستشارة للنساء صاحبات الاعمال، او من خلال تقديم المساعدة القانونية للنساء في حال تعرضهن لمشاكل مع الشركاء او صاحب العمل ،الا ان الغالبية من المؤسسات تقدم المساعدة القانونية للنساء الناجيات من العنف وليس للعاملات كونهن عاملات.

• تضمين مبادئ واسس العدالة الاقتصادية ضمن الخطط الاستراتيجية وسياسات عمل المؤسسات

لا يوجد تضمين لمفاهيم العدالة الضريبية الجندرية يقتصر التضمين على المفهوم التقليدي للتمكين الاقتصادي، دون التوسع بمفهوم العدالة الاقتصادية للنساء عدد قليل من المؤسسات لديها رؤية واهداف استراتيجية ذات علاقة مباشرة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء

رابعا: الإطار الاستراتيجي لمنصة العدالة الاقتصادية للنساء في فلسطين

 جسم تنسيقي بين المؤسسات الاهلية النسوية والقطاعات الحكومية العاملة في المجال الاقتصادي، والنقابات العمالية، والاتحادات المتخصصة إضافة للمثلين وممثلات عن التعاونيات النسوية، وتعمل بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الأممية والدولية العاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعدالة النوع  الاجتماعي، ويعمل الائتلاف بقيادة نسوية من خلال تناوب القيادة بين المؤسسات الاهلية النسوية الأعضاء فيه.

 4.1 الرؤية الاستراتيجية للمنصة 

نعمل لمستقبل تنعم فيه النساء الفلسطينيات بفرص اقتصادية متساوية في ظل قوانين وسياسات عادلة ومجتمع داعم

وذلك من خلال توفير بيئة محفزة وداعمة للنساء لتحقيق نجاحهن وإثراء المجتمعات المحيطة بهن."

4.2 رسالة المنصة 

تتمحور الرسالة الاستراتيجية لمنصة العدالة الاقتصادية للنساء حول تعزيز حقوق النساء الاقتصادية والتأكد من تساوي فرصهن في الوصول إلى الموارد الاقتصادية والتمتع بالعدالة الاقتصادية. ويتضمن ذلك التركيز على قضايا مثل تحسين الوصول إلى التعليم والتدريب المهني والتكنولوجيا، وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وتحسين الأجور والظروف العملية اللائقة. وتشجيع الاستثمار في النساء كمصدر للقوة الاقتصادية والإنتاجية، والعمل على تغيير السياسات والنظم الاقتصادية التي تفرض عليهن عدم المساواة، من خلال التعاون والتضامن بين المؤسسات الاهلية والحكومية والدولية والفاعلين المختلفين في فلسطين.

4.3 قيم المنصة / التحالف/ الائتلاف 

• تشجيع القيادة النسائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
• المساواة الاقتصادية بين الجنسين 
• العدالة الاجتماعية بين الجنسين 
• النزاهة والشفافية في اتاحة الفرص للجميع دون تمييز 
• تبني قضايا العدالة الاقتصادية للنساء من منظور حقوقي 
• المساءلة من خلال تعزيز صورة المنصة كجهة تعمل على المساءلة من ناحية، وتخضع للمساءلة المجتمعية من ناحية أخرى 
• العمل التطوعي كمنهج يتم اعتماده في العمل المشترك بين الأعضاء 

4.5 الهدف الاستراتيجي 

تسعى المنصة ومن خلال الاستثمار في قدرات الأعضاء الى تحقيق تحول اجتماعي واقتصادي يمكن من خلاله للنساء تحقيق الازدهار الاقتصادي والمساهمة في التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي وتعزيز الصمود الاقتصادي لهن

4.6 الأهداف الخاصة 

• تعزيز المساواة الاقتصادية للنساء والتأكيد على أهمية مشاركتهن الفاعلة في جميع المجالات الاقتصادية.
• تعزيز التوعية والتدريب على المهارات اللازمة لتحسين مهارات النساء في الأعمال المختلفة، والتي ستساعدهن على تحسين حياتهن الاقتصادية.
• دعم وتشجيع الأعمال التجارية التي تمتلكها النساء، وتوفير الدعم المالي والفني اللازم لإطلاق المشاريع الريادية وتطويرها.
• تعزيز الوعي بأهمية توفير فرص العمل الرائدة والأجور العادلة للنساء.
• تشجيع القيادة النسائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
• التأكيد على ضرورة توفير فرص التعليم والتدريب اللازمة لتمكين النساء من المشاركة في الاقتصاد بشكل أفضل.
• تشجيع التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الاقتصادات النسائية وتشجيع التعاون والشراكة المجتمعية.

7. الحدود الزمانية والمكانية 

تعمل المنصة في دولة فلسطين، حيث يشمل نطاق عملها كل من الضفة الغربية وغزة والقدس، ويكون الإطار الزماني لعمل الائتلاف مقيد بتحقيق أهدافه التي صممت بناء على مراجعات الأعضاء الدورية. 

نظرا للظروف السياسية الحالية الناتجة عن الانقسام يمكن البدء مع مؤسسات قطاع غزة كمرحلة أولى ومن ثم يتم تحديد جدول زمني لقبول العضويات من المناطق الأخرى. او يمكن ان يتم العمل بشكل متوازِ، والمقصود هنا تشكيل الائتلاف في محافظات قطاع غزة، حيث يركز عمله في غزة، ومن ثم من أجل تحسين الأثر يتم التنسيق مع التحالفات القائمة في الضفة الغربية في تبني قضايا محددة على المستوى الوطني " وهذا يتطلب تطوير الية تنسيق وتشبيك، إضافة لتطوير خطة عمل سنوية مشتركة للقضايا التي تشكل بعد وطني" 

8. القضايا الاستراتيجية 

من خلال تحليل بيئة العمل للمنصة / التحالف فانه يمكن العمل على مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي يمكن ان تحقق الهدف الاستراتيجي في حال احداث أي تغيير فيها، والقضايا الاستراتيجية هي كالتالي:

• العدالة الاقتصادية للنساء 
• العدالة الضريبية 
• العدالة الاجتماعية 

4.9 نظرية التغيير 

نظرية التغيير لمنصة/تحالف العدالة الاقتصادية للنساء تركز على العمل الجماعي لتحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي لصالح النساء في فلسطين. تشير هذه النظرية إلى أن التحول الحقيقي في المجتمع يمكن أن يتم من خلال العمل الجماعي والتعاون بين المؤسسات الاهلية والمجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص والأكاديميين. وتتضمن هذه النظرية العمل على تغيير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية لدعم حقوق النساء وتعزيز فرصهن الاقتصادية وتحسين أوضاعهن المعيشية. كما تركز النظرية على التعاون بين المنظمات والمؤسسات المختلفة لتطوير القدرات وتوفير الدعم الفني والمالي والمعرفي للنساء، بما يتيح لهن الوصول إلى الخدمات والموارد اللازمة لتحسين حياتهن الاقتصادية والاجتماعية. وتؤمن منصة/ تحالف العدالة الاقتصادية للنساء بأن النساء يجب أن يشاركن بشكل فعال في صنع القرارات وتطوير السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه من خلال العمل الجماعي والتعاون المستمر يمكن تحقيق التغيير الحقيقي والدائم لصالح النساء في فلسطين.

10. التدخلات المتوقعة من الائتلاف

• على مستوى الاقتصاد الكلي

•  التأثير في السياسات الاقتصادية الكلية من خلال حملات المناصرة التغيير في السياسات الاقتصادية والضريبية. 
•  تشكيل اجسام ضاغطة من القطاعات المختلفة من أجل تحسين الواقع القانوني والتشريعي لسياسات العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
•  تطوير الشراكات ما بين المؤسسات الاهلية والقطاع الخاص بما يخدم الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما النساء
•  تطوير آليات للمساءلة على مستوى مقدمي خدمات العدالة الاقتصادية كافة، من أجل ضمان تعزيز قيم النزاهة والشفافية 
•   تطوير اليات للمتابعة والرقابة على المؤسسات الدولية والأممية العاملة في مجال دعم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بهد\ف تحسين الاستفادة من تلك المشاريع.

• على مستوى الاقتصاد الجزئي 

•  التنسيق والتشبيك بين المؤسسات الاهلية والحكومية والقطاع الخاص من خلال انشاء منصة خاصة بخدمات العدالة الاقتصادية والاجتماعية 
•  تطوير اليات الشكاوى في المؤسسات " تطوير دليل اجرائي موحد للشكاوى" يتعلق بقطاع العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
•  تطوير اليات موحدة لاختيار الفئات المستفيدة من خدمات العدالة الاقتصادية 
• تطور خطة للانتقال من مفهوم التمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش الى منهج العدالة الاقتصادية، وهذا يتطلب توطين للمفاهيم ضمن السياق الفلسطيني الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي. 
•  زيادة الضغط على المؤسسات المانحة في مجال العدالة الاقتصادية والاجتماعية لتبني رؤية الائتلاف وخطة في العمل " العمل من منظور الشراكة" 
• تحسين خدمات التمكين الاقتصادي، ضمن رؤية مشتركة لكافة القطاعات بما يضمن الاستمرارية والأثر المطلوب 
•  إطلاق حملات توعية واسعة بغية توعية المجتمع، والمؤسسات الاهلية والقطاعات المختلفة حول مفاهيم وتدخلات العدالة الاقتصادية.

9.11 هيكل التدخلات الاستراتيجية لمنصة العدالة الاقتصادية 

خامسا: العضوية والية إدارة الجسم 

• العضوية: عضوية المنصة/ التحالف متاحة لكافة المؤسسات الاهلية النسوية والحقوقية والمؤسسات الحكومية والدولية والباحثين والخبراء والأكاديميين في مجال العدالة الاقتصادية.
• معايير اختيار العضوية للمؤسسات الاهلية. 

• يكون لدي المؤسسة هدف استراتيجي واحد على الأقل ضمن خطتها الاستراتيجية يتناول أحد محاور العدالة الاقتصادية للنساء. 
• يكون لديها مجموعة من التدخلات والمشاريع التي تسعى لتحقيق المفهوم الواسع للعدالة الاقتصادية خلال السنوات الخمس الماضية. 
• لديها الاستعداد للتوقيع على وثائق الائتلاف وميثاق الشرف والالتزام بالنظام الداخلي للائتلاف 
•  الالتزام بالمشاركة بالأنشطة والفعاليات التي تنفذها المنصة/ التحالف 

• معايير العضوية للقطاعات الأخرى 

• القطاع الخاص

•  يتوجب على الشركات والمؤسسات الخاصة الالتزام بالنظام الداخلي للمنصة/ التحالف 
• لديها الاستعداد للتوقيع على وثائق المنصة/ التحالف وميثاق الشرف والالتزام بالنظام الداخلي.

• القطاع الحكومي

• تفتح العضوية للمؤسسات الحكومية والوزارات ذات الاختصاص على ان يتم تحديد المهام و الأدوار لكل جهة وفق النظام الداخلي للائتلاف.

• النقابات والغرف التجارية والتعاونيات

•  يتوجب ان تكون لديها توجهات واضحة ضمن خططها الاستراتيجية، او ادماج التدابير الخاصة بمجالات العدالة الاقتصادية في السياسات والنظم الخاصة بها، كذلك الموافقة والتوقيع على وثائق المنصة/ التحالف وميثاق الشرف والالتزام بالنظام الداخلي.
• الهيكل الإداري للمنصة/ التحالف 

1.   اللجنة الاستشارية للمنصة/ التحالف الاقتصادية للمرأة (WEPSC)

• الهدف الرئيسي للجنة الاستشارية للمنصة/ التحالف الاقتصادية للمرأة 

هو العمل كجسم/ هيئة تنسيقية فعال والمتكامل للمنصة من خلال تقديم المشورة والدعم الاستراتيجي والتقني للمنصة، بحيث تضم 15 مؤسسة عاملة في مجال حقوق النساء وتقدم خدمات العدالة الاقتصادية للنساء، اضافة للأعضاء الآخرين في المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاعين العام والخاص والأطراف المهتمة الأخرى التي تساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية للمرأة.

• الأدوار والمسؤوليات

• دعم الاجراءات وتنظيم ومتابعة الاجتماعات ومناقشة خطط واليات التعاون بين الشركاء والفاعلين الاخرين.
• تقديم المشورة الفنية والتقنية والاستراتيجية لأعضاء المنصة. 
• تقديم المشورة للمنظمات الأعضاء في المنصة بشأن القطاعات / القطاعات الفرعية ذات الأولوية والمحتملة التي ستعمل معها المنصة، وتحديد الأولويات للعمل المشترك، بما في ذلك دعم العلاقات مع أصحاب المصلحة الآخرين.
• تبادل وتوفير المعلومات والدراسات والبيانات و / أو الموارد ذات الصلة إلى المنظمات الأعضاء في المنصة.
• المساهمة في تحسين عملية التعلم في المنصة وتقديم توصيات للتحسين المستمر.
• تحديد أي تحديات قد تواجه تنفيذ انشطة الاعضاء، وتقديم المشورة/المساعدة في حل هذه التحديات.
• مساعدة الاعضاء في المنصة على مستوى التنسيق والتأثير على صناع القرار. 
• تقديم مدخلات بشأن تقدم أو تطوير برنامج المنصة وتقديم الدعم في اطار تقديم مشاريع تدعم التحالف
• معالجة المخاوف وتقديم الرؤى والتوصيات فيما يتعلق بالتحديات في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.
• إعطاء الأولوية للأهداف والتدخلات التي يمكن أن تتخذها المنظمات الاعضاء فيما يخص تحقيق المساواة في الفرص الاقتصادية في غزة. (العدالة الاقتصادية) 
• حضور الفعاليات وورش العمل والاجتماعات التي تنظم من قبل المنصة او اي فعاليات مشتركة للأعضاء.
• مراجعة وتقييم جميع المواضيع المقترحة من قبل المنصة وتقديم الاقتراحات التطويرية.
• مراجعة وتقييم المواضيع والمواد المقترحة للنشر في المكتبة الإلكترونية والنشرة الإخبارية.

• مسؤوليات الأعضاء في اللجنة الاستشارية 

يتحمل أعضاء اللجنة الاستشارية المسؤوليات التالية:

• فهم الأهداف والغايات والنتائج المرجوة من المنصة.
• المشاركة بفعالية في أنشطة وخطط واجتماعات المنصة 
• تحفيز أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الرئيسية على المشاركة في المنصة وأن يكونوا جزءا منها.
• التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح مع تدخلات المنصة.
• تقديم المشورة بشكل مستمر للتعلم وتحديد بدائل للتعامل مع التحديات التي تواجه عمل المنصة 

• عضوية اللجنة الاستشارية للمنصة  

ستتكون اللجنة الاستشارية للمنصة الاقتصادية للمرأة من ثمانية اشخاص من الجهات التالية:

• عضو من منظمة أوكسفام
• عضو من جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل 
• ممثلين/ ات عن المنظمات غير الحكومية الدولية ذات الصلة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية المحلية، والمؤسسات القاعدية، والقطاعين العام والخاص، والأطراف المهتمة الأخرى التي تساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية للمرأة
• الأعضاء / المشاركون الرئيسيون الآخرون الذين ستتم دعوتهم بناء على جدول الأعمال مثل

• خبراء اقتصاديون ومتخصصون
• ممثلو الاتحادات الخاصة بالعدالة الاقتصادية. 

• الية ترشيح الأعضاء

• سيتم إرسال رسائل دعوة من قبل مؤسسة عايشة و أوكسفام إلى 8 منظمات وخبراء مختارين للحصول على عضويتهم في اللجنة التوجيهية 
• تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة.
• يحق لأعضاء اللجنة فقط حضور اجتماعات اللجنة. يمكن للأفراد الآخرين الحضور عند الطلب وعندما يكون ذلك مناسبا لموضوع الاجتماع. 
• تقوم كل منظمة بترشيح 2 من نقاط الاتصال: واحدة رئيسية والأخرى تنوب عنها لضمان مشاركة المنظمات في جميع الاجتماعات

• رئاسة اللجنة وامانة السر 

• السنة الأولى

ستترأس جمعية عايشة اللجنة الاستشارية في السنة الاولى، وتعمل منظمة أوكسفام كسكرتاريا للمنصة.

• السنة الثانية 

بعد انتهاء السنة الاولى لتشكيل المنصة، وانتهاء فترة رئاسة جمعية عايشة ، اضافة الى انتهاء مدة العضوية في اللجنة الاستشارية،  سيتم الاتفاق على طريقة التناوب من قبل أعضاء المنصة لاختيار أعضاء (اللجنة والرئيس و السكرتاريا) ، ومن أجل ضمان فعالية و استمرارية اللجنة في القيام بأعمالها التنسيقية و تطوير العلاقة مع اصحاب المصلحة المختلفين فانه يقترح ان يكون الرئيس من منظمة غير حكومية اهلية، في حين يكون السكرتير من المنظمات غير الحكومية الدولية.     

• الية الاجتماعات

• ستكون الاجتماعات دورية وبشكل شهري في السنة الاولى من تشكيل المنصة، ويمكن عقد اجتماعات استثنائية بعد إشعار من سكرتير اللجنة وحسب طلب اي من الاعضاء لمناقشة قضية طارئة. 
• يدعو أمين سر اللجنة إلى عقد اجتماعات اللجنة بناء على طلب أي من أعضائها.  ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، يجب إرسال إشعار بكل اجتماع  لأعضاء للجنة يؤكد مكان وتاريخ ووقت الاجتماع  ، إلى جانب بنود جدول الأعمال  التي ستتم مناقشتها وأي مستندات داعمة ، إلى كل عضو في اللجنة وأي شخص آخر مطلوب حضوره ، في موعد لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل قبل تاريخ الاجتماع. 
• يقوم منسق المنصة بتدوين محاضر اجتماع اللجنة الاستشارية وجميع القرارات، بما في ذلك أسماء الحضور.  والغياب
• يصادق على محضر الاجتماع من قبل الرئيس وامين السر ويوزع بعد ذلك بشكل الكتروني على الاعضاء وبعد هذه الفترة، يوقع المحضر من الرئيس وأمين السر ويعمم في شكله النهائي.

2. اللجنة التنسيقية لأعمال المنصة 

• العضوية في اللجنة 

• تتكون اللجنة التنسيقية من 7-9 أعضاء يتم اختيارهم من أعضاء المنصة / التحالف 
• يقود اللجنة التنسيقية سيدة ممثلة عن المؤسسات الاهلية وتكون إدارة المجلس بالتناوب بين المؤسسات الأعضاء وحسب الاتفاق على الية التناوب. 
• يتم مراعاة النوع الاجتماعي عند اختيار/ انتخاب اللجنة على ان يتبنى الائتلاف إجراءات تميزية لصالح النساء في قيادة وتمثيل المجلس 50% من أعضاء المجلس على الأقل نساء.

• منسقة المنصة/ التحالف

• يتم تعيين منسقة خاصة للمنصة/ التحالف بالتوافق بين كافة أعضاء المجلس وبتزكية من اللجنة الاستشارية.
• تكون المنسقة موظفة على كادر المنصة/ التحالف ولكنها على قيود المؤسسة المستضيفة للائتلاف ليتسنى لها تلقى أجر مقابل خدماتها. 
• يتم تعين منسقة للمنصة/ التحالف في العام الأول من طرف جمعية عايشة كونها ستتولى رئاسة المنصة في السنة الأولى.

• المستشار القانوني 

• يتم التعاقد مع مستشار قانوني لتقديم الاستشارات القانونية لتدخلات الائتلاف، لاسيما قضايا المناصرة والتأثير في السياسات العامة. 

شكل رقم (3) الهيكل الإداري المقترح

• الأدوار والمسؤوليات للجنة التنسيقية 

• تنسيق العمل بين المؤسسات الأعضاء واللجنة الاستشارية 
• التنسيق من اجل تنفيذ الأنشطة وخطط العمل للمنصة 
• متابعة العمل اليومي للمنصة وتقديم المشورة والاقتراحات للتطوير والتقييم 
• حضور الاجتماع الشهري للمنصة ومناقشة جدول الاعمال بحضور المنسقة 
• الاشراف على تطوير قاعد بيانات من خلال منصة خاصة بقطاع العدالة الاقتصادية والاجتماعية 
• تنسيق جهود المناصرة والتأثير في السياسات بين المؤسسات والمنصة  
• تمثيل قطاع العدالة الاقتصادية امام المحافل الوطنية والعربية والدولية في المؤتمرات و الأيام الدراسية و امام الاعلام. 
• اعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بقطاع العدالة الاقتصادية.

• استضافة الائتلاف: يتم استضافة الائتلاف بشكل دوري بين المؤسسات العضو. 
• الناطق/ة باسم الائتلاف: من اجل ضمان التواصل والتوعية اتجاه قضايا الائتلاف يتم اختيار ناطق رسمي باسم الائتلاف 

ملحق رقم (1) وثيقة الالتزام بعضوية المنصة 

بعد اطلاعنا على الإطار الاستراتيجي للمنصة الاقتصادية للمرأة، والأدوار المطلوبة منا كأعضاء في المنصة، فإننا في جمعية ........................................ 

نوافق على ما جاء في نص الإطار الاستراتيجي، والأدوار المطلوبة منا كمؤسسات عضو، ونبدي استعدادنا للالتزام وتقديم كل العون والمساعدة من اجل نجاح المنصة كأحد التحالفات التي تسعى الى تحقيق العدالة الاقتصادية للمرأة في فلسطين. كما نتعهد باحترام ما جاء في مدونة السلوك الناظمة للعلاقات ما بين الأعضاء.

 وأننا ومن خلال هذا الالتزام نتعهد بالعمل الجاد وتسخير امكاناتنا المتاحة من أجل العمل المشترك و احداث التغيير المنشود الذي نسعى له كمؤسسات أهلية. وعليه فإننا نرشح لعضوية المنصة السيد/ة .........................

والذي يحمل/ تحمل مسمى وظيفي في المؤسسة............................... وهو/هي مخولة تخويل كامل بتمثيل المؤسسات في كافة الاجتماعات والقرارات والفعاليات التي تنظمها المنصة. 

رئيس/ة مجلس الإدارة                                                  المدير/ة التنفيذية 

..........................................                       ..............................................

التوقيع ...................................                     التوقيع .......................................                                                                                                  

التاريخ ...................................                     التاريخ .......................................

ملحق رقم (2) مدونة السلوك لأعضاء المنصة 

مدونة السلوك للمنصة/ التحالف هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تحكم التعامل بين الأفراد والمؤسسات الشريكة في إطار المنصة/ التحالف. وتهدف هذه المدونة إلى توفير إطار عام يضمن النزاهة والشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل في العلاقات بين الشركاء والمشاركين في المنصة/ التحالف. وتتضمن عناصر مدونة السلوك النقاط التالية:

• الالتزام بتحقيق أهداف المنصة/ التحالف والعمل بروح الشراكة والتعاون لتحقيقها.
• التواصل والتعاون بين الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة.
• الالتزام بتطوير القدرات وتحسين الأداء والاستفادة من الخبرات المشتركة.
• الالتزام بتقييم الأداء والنتائج وتحسينها بشكل مستمر.
• النزاهة والشفافية في التعامل مع بيانات ومعلومات الشركاء.
• الاحترام المتبادل بين الشركاء وعدم التمييز أو الإساءة لأي طرف.
• المساءلة والشفافية في الإدارة المالية والموارد المشتركة.
• الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية والبيئية والاجتماعية المعترف بها دولياً.
• الالتزام بحل النزاعات والمشكلات بطرق بناءة وحسن نية.
• العمل على بناء علاقات تعاونية وشراكات طويلة الأجل مع الشركاء والمانحين والمجتمع المحلي.
• الالتزام بتوفير معلومات شفافة ودقيقة عن الأنشطة والميزانية والأداء والنتائج.
• تطوير نهج يركز على النتائج ويضمن تحقيق الأهداف المحددة بشكل فعال.
• تشجيع المشاركة المجتمعية وتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة.
• الالتزام بالحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية والسرية التجارية.